أكد  المستشار أشرف زهران مساعد وزير العدل، أن العدالة في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقي، ليس فقط مجرد زيادة الموازنة فقط، مطالبًا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتبني مطالبة عقد مؤتمر للعدالة يعنى بأمور إصلاح العدالة.

وأشار زهران، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، الخميس، أثناء مناقشة ميزانية ديوان وزارة العدل، إلى أن الدولة تخلت تمامًا عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، إيراده عبارة عن عائدات- فوائد- "الكفالات الجنائية والمدنية"، ونظرًا لعدم منح البنك المركزي "فائدة" على مبالغ الصندوق، فانخفضت  خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتى وصلت حاليًّا إلى 300 مليون جنيه.

وتابع مساعد وزير العدل: بالرغم من الإضرار والحرائق التي أصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق، لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرًا لأن أقل تكلفة تنفق قد تصل إلى ما بين 50 مليون جنيه، و100مليون للمحاكم المتوسطة، قائلاً "قاعات المحاكم ودورات المياه على مستوى مصر شيء متدنٍ وغير محترم، ولا يوجد تمويل كافٍ لتطوير أبنية المحاكم".

وطالب، باستثناء صندوق أبنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي ووضعها في البنوك التجارية للحصول على فوائد وعائدات أعلى كما كان يحدث في الماضي، مقترحًا مؤتمرًا شاملاً للقضاة بعيدًا عن قانون السلطة القضائية، وذلك لإصلاح حال العدالة في مصر.

من جانبه قال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بديوان وزاره العدل، إن الاعتمادات المُخصصة  لوزارة العدل، بها قصور شديد، قائلاً "موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين".

وحذر حسين، من تكرار سيناريو قصور الوزارة عن منح "الحوافز والجهود غير العادية" لقطاعات خبراء العدل والشهر العقاري والطب الشرعي، على غرار ما حدث العام الماضي، نظرًا لوجود مستحقات متأخرة لوزارة العدل، مطالبًا وزاره المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار.