أكدت الأحزاب الإسلامية المشاركة في الاجتماع الذي دعا له حزب الحرية والعدالة اليوم الحاجة إلى إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبون بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية، وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية.

وشدد المشاركون في الاجتماع الذي ضم 13 حزبًا سعيهم للتنسيق مع كل القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك التنسيق مع كل القوى السياسية حول موعد وضمانات وإجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة.

ودعت الأحزاب الإسلامية كل الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كل الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز في الرؤى بشأن إصلاح كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل؛ مهيبة بالجميع ألا يتدخل أحد في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي.

وأعلن الحاضرون تبنيهم كل الإجراءات المشروعة والأدوات الديمقراطية، مؤكدين أن حق التعبير السلمي عن الرأي هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا.غير أننا ندين أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررًا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية.