أكد النائب أشرف بدر الدين أنه كان شاهدًا على عهد بائد فصل فيه نواب انتقدوا وزير ينتمي للحزب الحاكم والآن يقوم النائب بدوره ضد وزير ينتمي لنفس الحزب وقال إنهم حريصون على دخول الناس، متسائلاً عن 500 مليون جنيه خدمات مشتراة بعد أن تم الطلب بوضعها في بند الأجور، إلا أنه لم تتم الموافقة على وضعها في الأجور فتم دسها في هذا الباب وهو ضد الشفافية.

وأضاف أنه تحولت معظم القنوات إلى برامج سياسية، وأن الخدمات المؤادة من الحكومة تم حصر كل البرامج وربط كل مخصص بالوزارة المختصة بها، موضحًا أن البرامج في التليفزيون يتم تقسيمها ومطالبة الوزارة المعنية بدفع تكاليفها.

وقال "هناك بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات منها الصرف الاستثنائي في اللائحة؛ حيث وجد أن معظم الناس صرفت بنسبة 100% ، كما تم استثناء كل العاملين من الحضور أيام العطلات، فضلاً عن خسارة مجلة الإذاعة والتليفزيون.. فيجب ألا أجد صحفيًّا يأخذ 25 ألف جنيه في الشهر"، فضلاً عن استمرار بعض المستشارين في التليفزيون حتى أولادهم أصبحوا مستشارين، بالإضافة إلى مسالة السيارات.. فقطاع الرئاسة في الاتحاد به 67 سيارة وإيجار بأرقام مبالغ فيها وبعقود مجحفة، فضلاً عن الخدمات المؤادة لوزارة الداخلية ممثلا في قطاع الأمن بالتليفزيون.

وأشار بدر الدين إلى تدني عائد الاستثمارات في الاتحاد ومديونيته بـ18 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي متسائلاً: لماذا لا يتم التنازل عن الشركات التي كنت مساهمًا فيها لتقليل المديونية، فضلاً عن قضية الضبط الإداري و95% من العاملين يعملون في قنوات أخرى، وإيجارات الاتحاد.