قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إعداد تقرير عن المستبعدين من تعيينات هيئة قضايا الدولة لإرساله إلى وزارة العدل بجانب الاستماع إلى المسئولين بقضايا الدولة بشأن سبب الاستبعاد.

وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها اليوم، لبعض الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين في هيئة قضايا الدولة منذ عام ٢٠٠٧ ، وطلبوا من مجلس الشورى أن يساعدهم في تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم.

وقد عرض المتضررون مشكلاتهم وقالوا إنهم حاصلون على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدًا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠٠٠ وصدر قرار رئيس الجمهورية المخلوع مغفلاً أسماءهم.

وأكد المستبعدون تقدمهم بطعون إلى هيئة قضايا الدولة، وأحيلت التظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا، وصدر الحكم بإلغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية "أي فصل جميع الذين تم تعيينهم" وعددهم ٤٨٧ شخصًا.

وأضافوا "وقمنا بالاستشكال أمام الإدارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ وإلزام جهة الإدارة "هيئة قضايا الدولة" بتنفيذ هذه الأحكام، والصادرة في شهر ٧/٢٠٠٧، وتقدمنا بهذه الأحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الأحكام، من خلال عمل مقابلة شخصية، وتم تعيين ٥ أشخاص فقط، وذهبنا لرئيس الهيئة، فقال "انتوا هتستفيدوا إيه من فصل هؤلاء".

وأشاروا إلى أنهم أحق منهم علمًا وكفاءة ولا يوجد ما يمنع من الناحية الأمنية، وتسألوا: لماذا لا ترغب هيئة قضايا الدولة في تنفيذ الأحكام؟ ولمصلحة من؟؟.

وقالوا إن الثورة لم تتحقق أهدافها حتى الآن في ظل عدم تنفيذ الأحكام، فأين العدالة الاجتماعية، ووجه سؤال لرئيس هيئة قضايا الدولة لماذا لا تنفذ هذه الأحكام النهائية والمجردة، واتهموه بأن له مصلحة وهي أن المعينين من أقاربه وأقارب أصدقائه الذين تم تعيينهم بالواسطة، ونطالب من مجلس الشورى أن يعيننا وتنفيذ هذه الأحكام.