طالب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بالجلوس مع قيادات وزارة الداخلية لبيان بنود موازنة الوزارة، موضحًا أنه "كان في عهد النظام السابق سياسة لتقليص نفقات الجهات العسكرية إلا على محاربة الإرهاب فقط؛ فلا بد من تغيير هذه السياسة، ولن يسمح بأن يكون الأمن أداة قمع فقط، ومن ثم الأدوات المرصودة للأمن يجب إعادة توجيهها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مكافحة الجريمة والاهتمام بالأمن العام ومحاربة السلاح غير المرخص ومكافحة المخدرات".

وسادت حالة من الجدل داخل اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة المالية، حول طبيعة تخصيص 350 مليون جنيه في موازنة وزارة الداخلية مصروفات أخرى؛ إذ أوضح العريان أنه "إذا كان هذا البند غير معلوم فليعرِّفه لنا ممثلو وزارة المالية أو ممثلو الداخلية حتى يتسنى لنا معرفة إمكانية ترشيد النفقات من عدمه في بعض أبواب الموازنة. وإذا كان بندًا سريًّا نخصص جلسة سرية لمعرفة بنود هذا الباب"، وهو ما رد عليه النائب أشرف بدر الدين بأن البند السري في جزئية أخرى. أما الـ350 مليون جنيه في هذا البند فمخصصة لمصروفات أخرى غير معلومة.