أكد أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه لن يتم الموافقة على بنود الاستكمال في الموازنة العامة للدولة إلا بعد شرح بنود الاستكمال في المشروعات القائمة والجدول الزمني للانتهاء منها، موضحًا أن الموازنة المصرية مصابة بعجز مُزمن منذ سنوات، وأن الدلالة على ذلك أن الرئيس المخلوع حينما أصبح رئيسًا في 1989 كان حجم الديون المصرية 20 مليار جنيه وتم إسقاط الديون العربية منها في حرب الخليج و20% من الديون الخارجية، وحينما تنحَّى في 2011 ترك الدولة مديونة بـ 1300 مليار جنيه منها 35 مليار دينًا خارجيًا و1100 مليار دينًا داخليًا، بالإضافة إلى فوائدهم.

وقال بدر الدين خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي مع أعضاء لجنة الشئون المالية لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 3013/2014 أمس الأحد: إنه في حال أن استلمت الحكومة الحالية الموازنة من دون الدين الذي تركه النظام السابق لكان حجم الإيرادات أعلى من المصروفات، وأكد أنه على يقين أن موارد مصر أكبر بكثير من ديونها وأن القضية بمصر هي الفساد المتفشي في كل أجهزتها.

ولفت إلى أن الباب الأول بالموازنة الجديدة خصص له 172 مليار جنيه للأجور، مشيرًا إلى أن هيكل الأجور به خلل وأن الباب كله يمثل 16.5% مما يتقاضاه العاملون بالدولة، وقال إن نسبة الحافز الإداري بالإدارة المحلية 200% والهيئات الخدمية 600% والجهاز الإداري 500%، مؤكدًا أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الهيئات.

أما عن الباب الثانيوهو شراء السلع والخدمات فقال إنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار جنيه لذلك الباب، منها 5 مليارات لاستهلاك المياه والكهرباء؛ مما يدل على أن الهيئات الحكومية تقوم بصرف مبالغ هائلة لذلك، ولفت إلى أن ذلك في المقابل له تدنٍّ شديد في مخصصات الصيانة لبعض الأمور الحيوية التي في حاجة إلى صيانة وتجديد مثل الطرق والكباري التي نقصت مخصصاتها عن العام الماضي، كاشفًا أنه يتم خصم مبالغ من مخصصاتها لصرفها كأجور للعاملين.

وفي السياق ذاته قال إن الباب الثالث وهو الفوائد خصص له مبلغ 182مليار، وعن الباب الرابع الذي خصص للدعم 205 مليار جنيه، وقال إن هذا الباب تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه منه فقط لدعم المواد البترولية، مؤكدًا أن حجم الدعم يتضخم بشكل كبير، وعن الباب الخامس قال إن هذا الباب يسمى أخرى وهو خاص بميزانية القوات المسلحة.