أشاد الدكتور السيد رأفت العابد– عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالسويس وعضو لجنة الصحة بمجلس الشورى– بإقرار مجلس الشورى لقانون كادر العاملين بالمهن الطبية من حيث المبدأ، ليطرح بعدها القانون للنقاش المجتمعي، ثم مناقشة مواده بمجلس الشورى، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.

وأضاف "العابد" أن قانون الكادر للعاملين بالمهن الطبية سيتم تطبيقه على كل العاملين في مجال الصحة، من الأطباء البشريين, أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، وهيئات التمريض، والفنيين الصحيين، والمساعدين العلميين، والبيطريين، الذين يبلغ عددهم650 ألف مستفيد.

وقال إن القانون أضاف العديد من المميزات للعاملين بالمجال الصحي، ومنها تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا، وكذلك التنمية المهنية المستدامة مادامت في التخصص نفسه الذي يعمل به، وكذلك على جواز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص، وينص أيضا على أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه.

وعن تدبير الموارد المالية لتطبيق الكادر قال "العابد" إن وزارة المالية قد وعدت بتوفير الموارد المالية لتطبيق القانون فور إقراره من مجلس الشورى، وذلك من ميزانية وزارة الصحة، ومن احتياطي الخدمات العامة، على أن يتم تطبيق الكادر علي مراحل، وحسب تدبير الموارد المالية على ألا تتعدى ثلاث مراحل.

يذكر أن قانون الكادر الطبي من المطالب الأساسية التي طالب بها العاملون بالمهن الطبية، وكانت السبب الرئيسي لاعتصام ثم إضراب الأطباء خلال العام الماضي، إلا أن تبني أعضاء الحرية والعدالة لمسودة القانون- وعلى رأسهم الدكتور سيد رأفت العابد الذي أعد مسودة القانون بالتعاون مع عدد من الأطباء والقانونيين- قد نزع فتيل المشكلة التي تسببت في ضرر كبير للمواطنين.