تعقد لجان الشئون العربية والدفاع والصناعة والطاقة والزراعة والشئون الإفريقية بمجلس الشورى، جلسة مشتركة ظهر الأحد القادم لبحث تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دولة إثيوبيا في بناء سد النهضة وتحويل مياه النيل الأزرق للبدء في بناء السد، وهو ما يؤثر على حصة مصر من المياه بشكل كبير، فضلاً عن إضراره في توليد الطاقة الكهربائية على السد العالي وأخطاره في تهديد مصر والسودان بالغرق في حال انهيار السد الإثيوبي.
وكان قد تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بطلب للدكتور أحمد فهمي، لعقد جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات قيام دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة، وبحث تداعيات التصعيد الإثيوبي، وآليات مواجهته.
وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن اللجنة تقدمت بالطلب، بالتنسيق مع لجان الشئون الإفريقية، والأمن القومي، والزراعة بالبرلمان.
واستنكر الكومي القرار الإثيوبي المفاجئ، الذي صدر على الرغم من حصول رئيس الجمهورية، محمد مرسي، وبرفقته وزير الري، على تطمينات من الجانب الإثيوبي بعد حضور القمة الإفريقية.
أشار الكومي، إلى أن هناك اتجاهًا لتزويد اللجنة الثلاثية ببعض الدراسات، التي تؤكد على أرض الواقع أنه ليس لسد النهضة أي تأثير سلبي على دولتي المصب (السودان – مصر)، أو له تأثير خاصة على حصة مصر من المياه.
