هاجم أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى نظام بدلات حضور الاجتماعات واللجان والمخصص له في الباب الأول 270 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخصصات أخرى موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وطالبوا بإلغائها معتبرين أنها تُصرف بغير وجه حق.

وقال النائب الدكتور ثروت نافع خلال اجتماع اللجنة المالية الثلاثاء: إن هناك قرارًا صدر في بداية أبريل الماضي بإلغاء الحصول على هذه البدلات إذا كان الاجتماع داخل الهيئة نفسها والعمل يؤديه الموظف بحكم الوظيفة.

وأضاف أن القرار تم تجميده بقرار آخر بعده بأسبوعين، وتم تفسير القرار الأول أنه يقصد به عدم زيادة هذه البدلات وليس إلغاءها.

وتابع نافع متسائلاً: من وراء هذا القرار.. فهناك أمور واضحة من فساد مقنن وناس تتعمد استفزاز الشعب.. فهذه سرقة ممنهجة أن يصدر بعدها بأسبوعين قرار يوضح أنه ليس منع للبدلات إنما منع إضافة بدلات جديدة.

وطالب النائب سيد عارف وزارة المالية بأن تكشف عن اسم من سرب معلومة عن ضريبة المبيعات التي هي سرية على مجلس الشورى لجريدة الأخبار.

وعلَّق محمد الفقي قائلاً: "تحدثت مع وزير المالية، وقلت له: إن مَن سربوا هذه المعلومات لا يدركون الكثير من الأمور، وخصوصية بعض الملفات وما تمثله من خطورة تخزين البضائع ورفع أسعار بعض السلع فردَّ الوزير قائلاً: إنه سيحقق في الأمر وأنه قام برفع الشكوى إلى رئيس الوزراء".

وفي سياق متصل هاجم أعضاء اللجنة مصلحة الجمارك واتهموا بعض العاملين بها  بالتستر على الفساد وممارسته بكل أشكاله من خلال المنافذ والمناطق الجمركية، وقال النائب أشرف بدر الدين أثناء مناقشة الإيرادات الجمركية بالموازنة العامة, إن حجم التهرب الضريبي بلغ 20 مليار جنيه، والسبب الأكير في ذلك هو فساد ذمم بعض القائمين على الأمر، متسائلاً: "لمصلحة من أن يظل أكثر من 30 جهازًا للكشف بالأشعة بالمنافذ والجمارك معطلة، وهو ما يسمح بدخول كم هائل من البضائع والواردات التي تخالف المواصفات وتضر بالصناعة المصرية، كما أنها تحقق عجزًا في ميزان المدفوعات، وقال بدر الدين: إن هناك تعمدًا لبقاء هذه الأجهزة معطلة، واستنكر أيضًا عدم بناء السور الخاص بالمنطقة الجمركية ببورسعيد رغم توفر اعتماداته المالية، مؤكدًا أن هذا التعطيل يخدم من وصفهم بأباطرة التهريب ومافيا المستخلصين.

وقال  فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، إن إيرادات المضبوطات بالجمارك بلغت 766 مليون جنيه تشمل الضرائب المستحقة والغرامة الموقعة عليها، وأوضح أن الأجهزة المعطلة يبلغ عددها 30 جهازًا منها 20 سيتم تخريدها ، و10 آخرين سيتم إصلاحها، مشيرًا إلى أن السبب في تعطيلها هو استخدامها بشكل خاطئ من قبل العاملين لعدم درايتهم بكيفية عملها، واستخدامها بشكل مفرط على غير المتعارف عليه في الدول التي تعمل بهذه الأجهزة.

وقال محمد الفقي رئيس اللجنة: إن قطاع الجمارك يعاني من فساد رهيب من قبل بعض الموظفين والعاملين و"لو اشتغلنا على أن المال مالنا هنحقق عوائد.. ولكن نتعامل وكأنه مال سايب"، مؤكدًا أن الجمارك لا تقوم بدورها وهناك خلل كبير في بنيان وكيان المصلحة، مشيرًا إلى أن اللجنة سترسل خطابًا إلى رئيس الوزراء بما تم مناقشته في اللجنة لاتخاذ اللازم تجاه الجمارك وحجم الفساد به، مشيرًا إلى أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق رئيس الوزراء والحكومة بأكملها.