أكد حزب الحرية والعدالة أن التقرير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري بإقحام الجيش والشرطة في العملية الانتخابية.

وأضاف حسين إبراهيم الأمين العام للحزب في تصريح صحفي له اليوم- أن حزب الحرية والعدالة يؤكد حرصه الكامل على سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويطالب بوقف محاولات تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها.

وأوضح أن مشاركة الجيش في العملية الانتخابية يخلق إنحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وينقل الصراع السياسي إلى المؤسسة العسكرية.