أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أنه في حالة رفض اللجان القضائية على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين، فإن هذه اللجان مطالبة بتقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية، بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل؛ لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية.

وأضاف فهمي- خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، قبل سفره إلى البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي- أنه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني.

وأشار إلى أن المجلس وافق منذ يومين على قانون تعديل السلطات القضائية وتم إحالته إلى اللجنة الدستورية لعرضه على الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وقال إنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.