أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والبرلمانية، أن المجلس التشريعي له احترامه وله سلطات تشريعية من حقه أن يمارسها، وما حدث اليوم هو إجراء طبيعي أن تُحال المشروعات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بعد موافقة لجنة المقترحات، وهو قرار إجرائي ولا يعكس الموافقة على مشروعات القوانين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جلسة مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية ملتزمة بالمادة 169 من الدستور التي تنص على ضرورة أن يستطلع المجلس رأي القضاء، وهو ما حدث بالفعل وأكده الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.

وقال إنه سيظل قاضيًا، ودفاعه عن استقلال القضاء هدفه، ولن تُجرَى مذبحة قضاء في وجوده، مشددًا على أنه يجب تثمين رسالة رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي إلى القضاء أن مشايخ القضاة هم حصن القضاء في مصر، كاشفًا أن هذه رسالة إيجابية أن المشكلة في سبيلها للحل.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد فهمي طالب القضاء بتقديم مشروعات القوانين ومقترحاتهم بخلاف أخذ رأيهم فيما هو مقدم، موضحًا أنه لا يريد أحد أي احتقان بين السلطات. وأي حلول لإزالة الاحتقان مُرحَّب بها.