التقى وفد من نواب وقيادات حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا بصحبة بعض المواطنين اللواء عادل لبيب محافظ قنا لبحث أسباب تكرار انقطاع الكهرباء عن المحافظة؛ ما استفزَّ جموع المواطنين وتسبب في إتلاف بعض الأجهزة المنزلية وتعطل التجارة القائمة على الكهرباء.

وأكد المحافظ أن الأزمة على مستوى الجمهورية وليس بقنا فقط، وأنه خاطب المسئولين بالقطاع بسرعة حل الأزمة.

وتقدَّم نواب الحرية والعدالة ببعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة: ومنها  ضرورة وضع خطة على مستوى المحافظة لتوزيع الأحمال خطة لها برنامج زمني واضح ومعلن وعادلة لكل المواطنين وتفعيل مباحث وشرطة الكهرباء بعمل حملات ضبط السارقين للتيار الكهربائي، وخاصةً سرقة توصيله التكييف في المنازل والمحلات ووعد السيد المحافظ بفرض غرامة سرقة بمبلغ 10000 ج لكل محضر.
بالإضافة إلى تكليف وتشكيل لجنة فنية بمعرفة حزب الحرية والعدالة من ذوي الخبرة والكفاءة وأساتذة كليه الهندسة والكهرباء بجامعة جنوب الوادي لمتابعة خطة التوزيع واكتشاف الأعطال وكشف الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء بقنا لنتمكن من محاسبة المقصرين ولها صلاحية من المحافظ بالعمل والرقابة ورفع التقارير.

وطالب النواب بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال تبنى الجمعيات الاهلية الحملة القومية التى ترعاها وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الطاقة ودور مديرية الاوقاف بقنا فى نشر الوعي لدى رواد المساجد بتبنى حملة ترشيد الكهرباء ليصبح سلوكا للمواطن وسياسة تنفيذ للحكومة.

واقترحوا عقد لقاء عاجل مع القيادة المسئولة عن خطة توزيع الكهرباء بقنا ومنها مدير القطاع ومدير التوزيع ورئيس المحطة الرئيسية بنجع حمادى ويتوقع حضور مسئولين من القاهرة لبحث الأزمة ووضع الحلول العاجلة للخروج منها فى اقرب وقت.

وأكد احمد محمود امين عام حزب الحرية والعدالة أن متابعة ملف الكهرباء يمثل عبئًا ثقيلاً على كاهله لما يشعر به من ضرر بالغ على المواطنين وأبنائنا الذين يواصلون الليل والنهار فب المذاكرة وطلاب العلم، وأكد أنه سيتابع هذه الأزمة مع السادة المسئولين على مستوى المحافظة والجمهورية.