أدخلت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من الحكومة؛ وذلك حتى لا تصبح هناك أي شبهة احتكار للحكومة في أعمال الثروة المعدنية، حيث رفضت اللجنة السماح للهيئة المختصة لتسيير وإدارة الثروة المعدنية باستغلال العمليات البحثية ليصبح اختصاصها الأصيل القيام بأعمال البحث عن الثروات.

وحسمت اللجنة برئاسة طارق مصطفى الجدل الدائر حول احتكار الحكومة لأعمال استغلال الثروة المعدنية طبقًا لما جاء في مشروع القانون الجديد؛ وذلك بعدما شهدت خلافًا واسعًا مع الحكومة ممثلة في مسئولي هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة، والتي كانت تسمح للهيئة بالقيام بأعمال البحث والاستغلال معًا، وتمسَّكت اللجنة  بأن يصبح دور الهيئة تنظيمي فقط.

ووافقت اللجنة في النهاية على الاقتراح الذي عرضه النائب خالد عودة، وأدخلت الحكومة تعديلات عليه، ليصبح دور الهيئة القيام بأعمال البحث (دون استغلال) للثروات التعدينية بنفسها، وفي هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال لمدة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لكل خامة على حدة، على ألا تتجاوز عامين وتصدر بقرارٍ من الوزير المختص ويكون تجديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة واحدة.