ناقش مجلس الشورى، برئاسة أحمد فهمي رئيس المجلس، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية بشأن إصدار التعريفة الجمركية.

وقال مقرر الموضوع أمام المجلس، النائب حسين محمود، إن الأسس والقواعد التي رُوعيت في قرار الرئيس محمد مرسي إصدار التعريفة الجمركية، هي عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل، مراعاةً للبعد الاجتماعي.

وأضاف: "كما أُخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع؛ لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية، ومنها أزمة الغذاء والطاقة، التي تعكس مقترحات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لتعزيز الأمن الغذائي العالمي باستحداث بنود فرعية للفصول من 1 إلى 16".

وأشار إلى أن هذه التعديلات تعالج التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية، بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية التي يمثلها اتحاد الصناعات المصرية، وتحقق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسطية والمواد الخام والأولية التي تدخل كليًّا أو جزئيًّا في إنتاجها.

وأوضح أن الهدف من التعديل، تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة؛ أيهما أقل، على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.