أكد د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أنه تم عرض ومناقشة مطالب الصناع العسكريين بمجلس الشورى والتي تتلخص في الاشتراك في الصناديق التأمينية المقررة لهم بحكم القانون والتي لم يشترك أحد فيها من قبل والترقي إلى ضباط الصف بالتساوي مع زملائهم المتطوعين، مما يستلزم إلغاء المادة 27 من القانون 122 لسنة 1982.

وأوضح حشمت أنه تمت الموافقة بالإجماع بانضمام الصناع العسكريين لصناديق التأمينات بأثر رجعي، وتم عرض المشكلة والمادة 37 الخاصة بالترقيات في القوات المسلحة وأقرت القوات المسلحة بأحقيتهم في الترقي وإلغاء المادة 37 وإعداد دراسة تقوم بها إدارة التنظيم والإدارة، على أن تقدم لمجلس الوزراء خلال شهر، ووعد اللواء ممدوح شاهين بعرض هذا المطلب على مجلس الوزراء ومناقشته .

وأشار حشمت إلى أنه تم عرض ومناقشة مطالب العاملين المدنيين بوزارة الدفاع الذين طالبوا بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه، وأكد أنه تمت الموافقة عليه من قبل القوات المسلحة وعدد المتقدمين بهذه الطلبات قليل وربما يصيب البعض منهم نزول في الوظيفة أو الراتب وسيتم تخييرهم .

وحول ضباط الصف الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة قال إنه تم العرض على وزارة الدفاع التي أوضحت أن الأمر فيه صعوبة نتيجة أن هؤلاء لم يحصلوا على تصديق بالدراسة وبالتالي صارت تخصصات غير مطلوبة، إضافة لعدم وجود درجات مالية.