قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في ختام اجتماعها اليوم أثناء فتح ملفات استبعاد أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من التعيين في السلك القضائي بمخاطبة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعدم التصديق على الدفعة التكميلية لحين التحقق من معايير اختيار هؤلاء للعمل بالسلك القضائي.

وأكد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، والذي كان يدير الاجتماع أننا أمام أصحاب قضية عادلة سوف نحملها إلى كل المسئولين بدايةً من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والنائب العام، مطالبًا أوائل الخريجين باختيار أربعة منهم ممن يجيدون عرض قضيتهم ليكونوا ضمن الوفد الذي سوف تشكله اللجنة لطرق جميع الأبواب.