نظَّمت أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بمركز الضبعية بمحافظة الاقصر، مساء أمس ندوةً عن "الصكوك والقوانين المنظمة لها"، بحضور النائب سيد الهبولى عضو مجلس الشورى ورمضان عبد الحميد أمين الحزب بالأقصر والمهندس جابر الهبولي أمين مساعد الحزب.
وقال رمضان عبد الحميد أمين الحزب إن الصكوك عبارة عن أوراق مالية كالسندات والشيكات إلا أنها تختلف عنها في أن الصكوك متساوية القيمة، وأن حامل الصك ليس له الحق في الإدارة أو حضور جلسات الجمعية العمومية للشركات، مشيرًا إلى توجه عدد من الدول الى نظام الصكوك والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
وأوضح أن الصكوك تعمل على تغطية مشروعات اقتصادية كبرى وخطوط إنتاج في جميع المجالات، وأنه لا يجوز استخدام الصكوك في المنشآت ذات الملكية العامة مثل قناة السويس والأهرامات والنيل.
وأضاف أن الحكومة هي التي تصدر الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وأن أكثر الدول اعتمادًا على تطبيق الصكوك هي ماليزيا وبريطانيا.
من جهته أكد النائب سيد الهبولى أن مجلس الشورى هو صاحب الحق الوحيد في إصدار التشريعات فقط وليس أي جهة أخرى، وأن جميع القوانين تكون مراقبة من المحكمة الدستورية، موضحًا أن قرار الرئيس بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار علماء إنما هو قرار سياسي؛ نظرًا لظروف البلد.
وأوضح أن هيئة كبار العلماء قد أقرت بأن القانون مطابق للشريعة الإسلامية، ولكنها وضعت عدة تعديلات إدارية فقط عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة هي صاحبة الحق الوحيد في إصدار الصكوك ومتابعتها عن طريق وزارة المالية.
وأضاف م. جابر الهبولي أن الصكوك تعمل على حل كثير من المشكلات الاقتصادية بالبلد، والمواطن هو المستفيد من الصكوك في كل الأحوال من خلال بناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية وامتلاك الدولة لأصول الجديدة.
وأشار إلى أن الصكوك تضيف أصول جديدة للدولة ولا تنقص الأصول الموجودة حاليًّا، وأنها أداة اقتصادية إسلامية في المقام الأول.
