بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أولى اجتماعاتها لمناقشة الخطة والموازنة العامة الجديدة للدولة وكشف النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة والذي رأس اجتماع اللجنة عن خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستستغرق حوالي 31 اجتماعًا والتي من المقرر الانتهاء منها في 13 يونيو المقبل طبقًا للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلستة العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار 3 أسابيع ليتم إقرارها بشكل نهائي قبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذها.

وأكد أشرف بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن إضافة إلى زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن حجم العجز في الموازنة الجديدة والمقدر بمبلغ 197 مليار جنية "يزعجنا" ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان وقال نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز وتخفيضه.

وأوضح بدر الدين أن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي, مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت تقدم موازنة بنوك وإنفاق والمطلوب موازنة برامج وقال بدر الدين إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح اللجنة بأي مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كان أهمية هذا المشروع، وقال بدر الدين "انتهى زمن المشروعات التي تكرر في كل خطة ولا تنفذ"، وأضاف الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطلب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوى الخاصة به ونسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه والجدول الزمني للانتهاء منه.

وقال بدر الدين خلال عرضه لخطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة أو "مناطق مظلمة" بل نريد من خلال تطبيق هذه الموازنة إحداث إصلاح للنظام المالي بمصر وتحقيق أهداف الشعب الذي خرج من أجلها في ثورته على جانب آخر أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم في موازنة الدولة لترشيدها قدر الإمكان وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.