رحب حزب الوسط بما خرج به اجتماع رؤساء الهيئات القضائية مع الرئيس محمد مرسي بالأمس وعزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لاقتراحها بمجلس الشورى، لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع، وتحوط الموضوع من جميع جوانبه، وهكذا يكون التشريع.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أنه مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب وأهداف الثورة، نافيًا ما تردد من أنباء تفيد سحب ما سبق أن قدمه من مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.

وشدد على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، بمشروعات من داخل المجلس، ومشروعات من خارجه، ومناقشات مجتمعية، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعي، دون حظر أو مصادرة حق المجلس ابتداء في ممارسة حقه التشريعي كاملاً على نحو ما عهد إليه الدستور، ودون تغول سلطة على أخرى، ليسود جو الاحترام والتقدير بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية.