وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد قانون الضريبة على الدخل، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.

وطالب النائب رامي لكح بإرجاء البت في بقية مواد القانون وإرجاعه مره أخرى إلى اللجنة لأن الحكومة سوف تتغير، ولا يجب تكبيلها بقانون مثل ذلك به مواد سيكون لها تأثير كبير على المواطنين" على حد قوله.

وقد وافق المجلس على تعديل المادة 53  وتنص على أن تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني.

ويعد تغييرًا للشكل القانوني على الأخص ما يلي:

اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، شراء أو استحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

وكان النائب عبد لله بدر قد طالب بضرورة تأجيل القانون بسبب الوزارة الجديدة القادمة وألا تثقل بأعباء جديدة وتدخل في صدام مع الشعب.

وطالب النائب أشرف بدر بطرح التعديلات على المواد كل مادة فيما يخصها، وألا نستبق التعديلات حتى لا نقع في أخطاء.

ووافق المجلس على إلغاء المادة 56 التي تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

وإلغاء المادة 56 مكررًا (ا) التي تنص" تفرض ضريبة 10% وبدون أي تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكل صورها".

كما وافق المجلس على إلغاء التعديل الوارد بالمادة 147 بالمشروع والعودة لنص المشروع الأصلي.

ووافق المجلس على باقي مواد مشروع القانون دون تعديلات؛ حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هي، وهي المادة 72  و73  و86  و87 و135 و92 مكرر.

كما وافق المجلس على المادة السادسة مستحدثة وتنص على "يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون".