أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك لم تشر إلى وجود خطأ شرعي أو قانوني بالقانون، لافتًا إلى أنها جاءت من باب التجويد والتحسين.

وقال الفقي- خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين والتي ناقشت ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك- إن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن رأي الهيئة "استشاري"، وأن الرأي النهائي للمجلس التشريعي.

وتساءل النائب: "هل هذا الموضوع شرعي؟"، وذلك تعليقًا على رأي الهيئة على المادة 30 من القانون والخاصة بتحريك الدعوى الجنائية.