وجَّه المجلس التأسيسي لنقابة المترجمين اليوم رسالةً إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، طالب فيها اللجنة بسرعة الاستجابة لمطلب جموع المترجمين واللغويين في مصر، وأساتذة وخريجي ودارسي اللغات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وما يعادلها بالداخل والخارج.

ودعا المجلس- في بيانٍ أصدره اليوم- مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع القانون الذي تقدَّم به المجلس التأسيسي للنقابة ممثلاً للترجمة والمترجمين في مصر في 26 من يناير الماضي إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس بعد مقابلة أجريت بين ممثلي المترجمين والمهندس فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

ولفت المجلس إلى أنه تم وقتها إخطاره بأنه تمت إحالة الملف للجنة التشريعية والدستورية لإقرار مشروع قانون نقابة المترجمين وإصدار تشريع ينص على الموافقة به، في أعقاب موافقة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن المترجمين هم الفئة الوحيدة تقريبا في مصر التي تسلك كافة الطرق القانونية بعيدا عن الفئوية في تحقيق ما يتمنوه منذ بداية الثورة وحتى الآن، وأن مهنة الترجمة إن أحسن استغلال الطاقات العاملة بها والممارسين لها عن طريق تقنين أوضاع المهنة وهيكلتها وفقا للدستور الذي ينص على حرية إنشاء النقابات المهنية في مواده 52،53، والمادة المتعلقة بتعريب العلوم، سيؤدي إلى أن تعود مصر لمكانتها الثقافية والتاريخية إقليميا وعالميا بالترجمة من وإلى مختلف اللغات.

وقال أحمد عبد العزيز عضو المجلس التأسيسي لنقابة المترجمين ومترجم اللغة العبرية إن مهنة الترجمة ليست بحاجه لمن يوضح أهميتها بالنسبة للمجتمع والعالم أجمع، وأن المترجمين هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وتقدر أعدادهم بالآلاف من الممارسين للمهنة، ومئات الآلاف من الخريجين الذين هم بحاجة إلى إعداد وتأهيل مهني في إطار وجود مهنة مهيكلة تعترف بها السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، وإدراجها ضمن بوتقة المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم من ذوى المهن.
وشدَد على أنه لا يوجد أي مانع تشريعي أو قانوني يمنع من تلبية مجلس الشورى بلجانه المتخصصة وبخاصة اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة محمد طوسون لمطلب المترجمين الأوحد وهو إصدار تشريع بالموافقة على إنشاء أول نقابة مهنية بعد الثورة وفقًا للدستور والقانون وبناء على ما تم تقديمه للمجلس بشكل قانوني.