في استجابةٍ سريعة للطلب الذي تقدَّم به د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعالة خاطب رئيس المجلس د. أحمد فهمي كل من محافظ البنك المركزي ومباحث الأموال العامة للمطالبة بشن حملات مشتركة جادة لمحاسبة مكاتب الصرافة المخالفة مع وقف نشاطها إن استلزم الأمر للحفاظ على الاقتصاد المصري.

وأوضح حشمت في طلبه أن هناك شكاوى متكررة من المستوردين المصريين حول ارتفاع سعر الدولار في مكاتب الصرافة التي لا تخضع لأية رقابة؛ ما نتج عن ذلك شراء الدولارات من المواطنين من أمام شبابيك البنوك بسعر أعلى من البنك، وبالتالي بيعها للراغبين بسعر أعلى مع توافرها وبدون إيصالات في ظلِّ وجود عجز عن توفير السيولة اللازمة للمستوردين في البنوك المصرية.