طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وكذلك تسهيل إنشاء مقرات لهم داخل مصر وخارجها، كما اقترحوا إنشاء رقم كودي لكل كيان أهلي يوضح هويته .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور كمال نور الدين وكيل اللجنة، لمناقشة مسودة العمل الأهلي؛ حيث انتقد ممثل جمعية ائتلاف شباب الوحدة العربية، تعنت وزارة الخارجية في إجراءات إنشاء مقرات لهم بالدول العربية، مضيفًا أنهم يعانون صعوبة الحصول على تأشيرات الترخيص والتأخر في إشهار الجمعية خلال الفترة التي حددها القانون.

ومن جانبه شدد النائب كمال نور الدين على ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى في تسهيل إجراءات العمل الأهلي، نظرًا لأن مصر تسهل عمل المنظمات الأجنبية.

وأضاف ممثل وزارة الشئون الاجتماعية خلال الاجتماع، أنه من خلال القانون الجديد سيتم البت في طلبات الجمعيات والمنظمات الأجنبية خلال 30 يومًا من تاريخ التقدم وتعتبر المنظمة مشهرة في حالة عدم الرد عليها.

ومن جانبهم طالب ممثلو الجمعيات بأن يكون هناك رفض مكتوب ومسبب في حالة رفض إشهار الجمعية.

ونشب جدال واسع بين بعض ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلة الشئون الاجتماعية ونواب الشورى خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب كمال نور الدين، لمناقشة مسودة قانون العمل الأهلي، حول وجود تدخل حكومي كبير في عمل الجمعيات الأهلية.

وطالبت إحدى ممثلي الجمعيات الأهلية، بإنشاء كيان مستقل بعيدًا عن الإشراف الحكومي ليقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمنظمات، وذلك أسوة بلجنة شئون الأحزاب، مشيرة إلى أن الجمعيات والمنظمات هي كيانات غير حكومية .

وهو ما رفضته ممثلة الشئون الاجتماعية خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تعمل بهذا النظام وهو أن يكون هناك إشراف ورقابة غير مباشرة من الحكومة أو الدولة على عمل وأنشطة الجمعيات، وأكدت أنه وفقًا للقانون الجديد يوجد للدولة دور إشراف فقط.

ومن جانبه أكد نور الدين أنه لا يجوز أن يكون العمل في مجال أهلي ويتم جمع أموال بعيدًا عن الدولة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك دور للحكومة في أي عمل للدولة.