واصل مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مناقشة تعديل قانون الضريبة على الدخل؛ حيث وافق المجلس على شرط إمساك المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة" لدفاتر وحسابات منتظمة لإعفائها من ضريبة الدخل.

وقال ممثل الحكومة إن بعض المشروعات تستغل هذا الإعفاء الضريبي وتقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة، وتنص المادة 31 بند 6 على "الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة".

وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الأسبوع القادم.