وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطاري العام الموقع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك ائتمان الصادرات التركي.

ويتعلق الاتفاق بإقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد السلع الرأسمالية التركية والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية، خاصةً الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أوتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الاعمال وأكد المهندس سيد صالح مقرر الموضوع أن الاتفاق الإطاري يعد حلقةً في سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر.

ونوَّه بالدور الذي تقوم به تركيا مع مصر لخلق فرص عمل جديدة في مشروعات كثيفة عنصر العمل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتنمية قطاعى الصناعة والزراعة والخدمات ودعم وتمويل مشروعات محددة فى أطار هذا الاتفاق.

ويهدف الاتفاق الى اتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع راسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية على ان يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الاهلى المصري، والذي سيعمل وكيلاً فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابةً عن الحكومة المصرية .

وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب 2،14 \% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور)، والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان.