قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أنه سيعرض على المجلس في جلسته صباح الغد اقتراحًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أحداث العنف والفتنة الطائفية في منطقة الخصوص وحول كاتدرائية الأقباط في العباسية.

وقد شهد المؤتمر الصحفي هجومًا شديدًا من النواب الأقباط علي وزير الداخلية وحملوا رئيس الجمهورية مسئولية ممارسات وزير الداخلية وطالبوا بإقالة الوزير والحكومة.

وطالب السيد حزين بتكليف قاضي تحقيق لبحث ملابسات الأحداث. وقال كيف يقوم أحدهم برسم صليب على المسجد في "الخصوص" وهذا شيء تأباه الكنيسة، مضيفًا: نرفض إراقة دماء المصريين كما نرفض الاعتداء على دور العبادة، وطالب بندب قاضي للتحقيق في هذه الوقائع محملاً وزير الداخلية مسئولية ما حدث.

وأكد النائب أسامة فكري عن دائرة الخصوص أنه لا توجد في منطقة الخصوص ما يسمى بالفتنة الطائفية ولكن ما يحدث هو محاولة جر البلاد من فتنة سياسية إلى فتنة طائفية، مضيفًا أن من تم القبض عليه في الأحداث ليس من أهل الخصوص كما أبلغني مدير أمن القليوبية.

وطالب ناجي الشهابي بضرورة حلول سياسية وهي مسئولية مجلس الشورى ودراسة ما هو كفيل بالقضاء على هذه الأحداث المؤسفة ولا بد من معرفة حجم الدولارات التي تدخل البلاد ومن هم المتربصون بمصر؟

وطالب صلاح عبد المعبود عن حزب النور بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، كما طالب بدور فعال للأزهر والكنيسة لتهدئة الأمور، لافتًا النظر إلى أن هناك من يريد زرع الفتنة بين الأخوة المصريين.

وقال النائب ممدوح رمزي إن أي انفعال في الأمر سيؤدي لنتائج عكسية، مشيرًا إلى أن حكومة هشام قنديل منذ بدأت والبلد في مزيد من الكوارث.

وطالب بأن تكون هناك قوة تتعامل مع الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن ما حدث أمام الكاتدرائية تم تحت بصر وسمع جهاز الأمن الوطني الذي يعرف من ارتكب هذه الأحداث ومن يذكيها.

وعقبت النائبة نيلي فام مؤكدةً أن ما حدث متعمد.. وتساءلت؟ أين الأمن وطالبت رئيس المجلس بأن تستعين لجنة تقصي الحقائق التي سيشكلها المجلس بتقرير اللجنة التي تم تشكيلها في أحداث الخانكة عام 1972 مؤكدةً أنه كان من أفضل ما يمكن إلا أن النظام السابق جعله حبيس الأدراج فطالبها فهمي أن تحضر له نسخة من التقرير.