أدان حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة دمياط ما حدث بالأمس، الأحد، من غلق للطرق الرئيسية بمدينة دمياط، وغلق ميدان الساعة وحرق مكتب المستشار القانوني للحزب بميدان الكباس، مطالبًا وزير الداخلية بالتحقيق العاجل والعادل في هذه الحادثة لمعرفة الجناة، ومن وراء التقصير الأمن، وتوضيح دور الشرطة في مثل هذه الأحداث.

وأكد الحزب في بيانٍ له اليوم أن حزب الحرية والعدالة في دمياط قد هاله ما حدث بالأمس من غلق للطرق الرئيسية في مدينة دمياط صباحًا، وغلق ميدان الساعة مساءً، من قبل بلطجية وأرباب سوابق، دون أدنى تواجد أو تدخل من الشرطة، لحل المشكلة؛ ما أدَّى إلى التمادي في العنف والفوضى، فقام المخربون، مساء أمس، بحرق مكتب محاماة للمستشار القانوني للحزب، والذي يقع في أكبر ميادين المحافظة، ولم تتدخل الشرطة أثناء الحريق ولا بعده، وكأنهم يباركون أعمال العنف التي تحدث، حتى سيارة الإطفاء التي جاءت لموقع الحادث بعد ساعة من نشوب الحريق، لم تتمكن من الوصول للمكان، حتى تم إحراق المكتب بكل محتوياته.

وتساءل الحزب: هل نحن في حاجةٍ لوسائل أخرى لتحقيق الأمن ولإشعار الناس بالاطمئنان؟ هل المطلوب أن يدافع الناس بأنفسهم عن أنفسهم حتى يحققوا الاستقرار ويُوفِّروا الأمن دون تواجد لجهاز الشرطة؟.

وأوضح أن هذا العنف الذي يحدث باسم التظاهر ليضر ضررًا كبيرًا بدمياط، ويؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الشعب الدمياطي الذي يعتمد اعتمادًا كليًّا على حركة التجارة.