أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان قد تجاوز الـ400 ألف نازح حتى الآن، وأنه تم تسجيل نحو 12 ألف شخص لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع، فتخطى عدد النازحين السوريين حد الـ400 ألف شخص بألفي نازح خلال هذا الأسبوع.

وأكد التقرير الأسبوعي الذي تصدره المفوضية، أن الجهود المتعددة الرامية إلى تسريع عجلة عملية التسجيل في مختلف مواقع التسجيل الأربعة التابعة للمفوضية أدت إلى زيادة عدد الأشخاص المسجلين يوميًّا خلال الأسبوع الماضي وتقليص فترات الانتظار في مراكز التسجيل.. فتم تسجيل أكثر من 1200 شخص في اليوم في البقاع على مدى الأسبوع الماضي، في حين انخفضت فترة الانتظار في المنطقة إلى 47 يومًا.

أما في شمال لبنان، أوضح التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 1500 شخص في اليوم، في حين انخفضت فترة الانتظار في المنطقة بدورها إلى مدة أقصاها 3 أسابيع. وسيساعد افتتاح مركز التسجيل الجديد في صور على تسريع عجلة عملية التسجيل في المنطقة، وتعمل المفوضية مع السلطات المحلية والشركاء على استنباط الطرق لتسهيل تسجيل النازحين الذين يعيشون جنوب الخط الأمني.

وعلى صعيد الأمن، أوضح التقرير أن المناطق الحدودية ظلت تشهد عمليات قصف، خاصة في قريتي النورة والدبابية الشماليتين، وقد أصاب صاروخان أطلقا من مروحية سورية منطقة تقع على مشارف عرسال. كما سقطت الأربعاء الماضي قذيفتان تم إطلاقهما من الجانب السوري في أحد البساتين عند أطراف منطقة مشاريع القاع الحدودية في البقاع.

وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم خطف ثمانية سوريين من الطائفة العلوية عند وصولهم إلى وادي خالد بعدما دخلوا لبنان من خلال معبر جسر القمار الحدودي، وقد أشارت التقارير إلى أن الخاطفين ينتمون إلى عائلة الأحمد التي تطالب بالإفراج عن ابنها، والتي تزعم أنه قد اختطف من قبل السلطات السورية قبل 18 شهرًا، وقد شهدت المنطقة انتشارًا للجيش والمفاوضات جارية للإفراج عن المخطوفين.

وذكر التقرير أن التوترات الناجمة عن عملية الخطف الأخيرة التي استهدفت 12 مواطنًا لبنانيًّا لا تزال تخيم على البقاع، وذلك على الرغم من الإفراج عن 7 من المخطوفين.. نتيجة لذلك، تم إنشاء 5 نقاط تفتيش عسكرية في محيط بلدة عرسال، مما يفرض قيودًا جديدة على الرعايا الأجانب، بما في ذلك النازحون في المنطقة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد النازحين الذين يقومون بتسجيل أنفسهم.

ونظرًا إلى الوضع الأمني السائد في البقاع الشمالي والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة وادي خالد، اضطرت المفوضية والمنظمات الشريكة إلى تعليق بعض أنشطتها بشكل مؤقت.