قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إرسال اقتراحين: الأول مقدم من الحكومة والثاني من النائب الدكتور رمضان بطيخ حول نسبة فوز المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة أم النسبية إلى الجلسة العامة للفصل بينهما.

كانت اللجنة قد شهدت جدلاً واسعًا استمر قرابة الساعتين في اجتماعها اليوم، خلال مناقشة قانون مجلس النواب، حول الفقرة الأولى من المادة 17 بالقانون الذي تقدمت به الحكومة والتي تنص على "في الانتخابات بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب"، بين نواب حزب الحرية والعدالة والوسط من جهة ونواب النور السلفي والأقباط من جهة أخرى؛ حيث اقترح النائب الدكتور رمضان بطيخ أن يكون فوز المرشح الفردي بالأغلبية النسبية أي إعلان فوز أعلى الأصوات أيًا كانت النسبة التي يحصل عليها المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبل، وأيده النواب السلفيون والأقباط.

فيما شدد صبحي صالح مقرر الموضوع، الذي رأس الاجتماع، على أن هذا المقترح يقينًا سوف يطعن بعدم دستوريته, وأيده نواب الإخوان وحزب الوسط، وقال النائب عاطف عواد إن الموافقة على إلغاء جولة الإعادة سوف يصب في صالح الأحزاب الكبرى، مشيرًا إلى أنه عندما حصل الحزب الوطني على الأغلبية المطلقة قامت ثورة، فأخشى أن تقوم ثورة ثانية إذا فاز أصحاب الكتل الثابتة، قاصدًا الحرية والعدالة أو النور.

وأشار عواد إلى أن النظام الانتخابي الوارد من الحكومة وإن لم يكن الأمثل إلا أن المواءمة السياسية تقتضي مراعاة ظروف الأحزاب الصغيرة.

وقال ناجي الشهابي إن معنى إقرار الأغلبية النسبية أن الحزبين الكبيرين سوف يفوزان بكل المقاعد ولن يكون للمستقل دور وأصر على أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة.

وانتقد النائب جمال جبريل ما أسماه الازدواجية التي يقوم عليها النظام الانتخابي والذي يأخذ بنظام الأغلبية النسبية في القائمة والأغلبية المطلقة في النظام الفردي، وقال إما أن نأخذ بفكرة الأغلبية النسبية ولا نفرق بين الفردي والقائمة في هذا المعيار واقترح أن يتم الأخذ بنظام الأغلبية النسبية وألا تكون هناك جولة إعادة.

ووسط إصرار كل فريق على رأيه وتساوي الأصوات بين الفريقين عند التصويت على المقترحين قرر صبحي صالح بعد إعادة التصويت 7 مرات بطرح الاقتراحين على الجلسة العامة.