منحت المملكة العربية السعودية مهلة ثلاثة أشهر للعاملين الأجانب المخالفين من أجل تصحيح أوضاعهم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- في بيان لها اليوم السبت- "وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم كلاًّ من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه".
وشدد البيان على أن "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية قامت مؤخرًا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتراوحت المخالفات بين عمالة تعمل في غير الغرض التى قدمت من أجله إلى المملكة مثل كثير من الأزواج والزوجات الذي قدموا على كفالة أزواجهم للإقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل في غير تخصصها مثل من يحمل تأشيرة تخصص معين ويعمل في تخصص آخر مختلف تمامًا، وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة أو كفيل مختلف عن الكفيل أو الجهة التي قدمت عليها.
وهناك نسبة محدودة جدًّا من العمالة المخالفة المهربة التي دخلت بدون تأشيرة أو دخلت بتأشيرة عمرة وحج ولم تعد إلى بلادها وهؤلاء على حسب التقديرات يشكلون أقل من 1% من العمالة السائبة والمخالفة.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي العمالة المخالفة تراوحت بين مليونين وثلاثة ملايين عامل في مختلف أنحاء المملكة يقوم غالبيتهم بأعمال ومهن شاقة وحرفية بأجور محدودة في قطاع المقاولات والبناء والخدمات والتعليم التي شهدت نموًا كبيرًا في السعودية خلال العقدين الأخيرين.
