رحبت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "معاهدة تجارة الأسلحة" ووصفتها بأنها خطوة مهمة باتجاه حماية الأطفال من خلال تنظيم نقل وتجارة الأسلحة من دولة الى أخرى.

وذكر بيان أصدره مكتب اليونيسيف بأديس أبابا الأربعاء إن "غياب أي اشراف عالمي على تجارة الأسلحة أدى إلى اساءة استخدامها ومقتل وتشويه المدنيين على نطاق واسع".

وقالت رئيس ادارة حماية الأطفال في اليونيسيف سوزان بيسيل، في البيان، "الحقيقة ان هذه المعاهدة مرحب بها لانها توفر دعما خاصا للاطفال والمرأة" مشيرة الى أن "معاهدة تجارة الاسلحة تطالب الدول بدراسة بشكل واضح مخاطر نقل الاسلحة من حيث تيسير وقوع الأعمال الخطرة والتي تشمل العنف ضد المرأة والأطفال.

وأشارت اليونيسيف الى أن هذه الاسلحة حظيت بأهمية خاصة نظرا لأنها أحد الأسباب المؤدية الى وفاة الاطفال والمراهقين في دول كثيرة ومن بينها دول كثيرة لم تشهد حروبا.

وأوضحت أن العنف المسلح يتفاوت بشكل كبير وفقا للعمر والنوع، ولكن غالبا ما يكون الاطفال ليسوا فقط ضحايا بل قد يرتكبون ايضا اعمال عنف مرتبطة بالاسلحة ويواجهون العواقب غير المباشرة لهذا العنف الذي يتعرضون هم أو عائلاتهم له بما يشمل التشرد والفقر وغياب التعليم والرعاية الصحية.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء الماضي بأغلبية ساحقة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بنحو سبعين مليار دولار سنويا تدفع في مشتريات أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة والثقيلة كالدبابات.