وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 2003م.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012م بتعديل القانون 88 تضمَّن حظر إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها إلا في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وأن التطبيق العملي لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه؛ ما أثَّر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي.

وأضافت: أنه لذلك رؤي تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبي أيًّا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويسمح أيضًا عند المغادرة بإخراج ما تبقَّى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.

وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتي تشجيعًا لحركة السياحة وتيسيرًا على الوافدين إلى البلاد، فضلاً عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان: إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين، ونحن أمام تصحيح وضع خطأ ونوافق على القانون.وقال ممثل البنك المركزي إن وحدة مكافحة "غسل الأموال" بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الأمنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الأموال أو تمويل للإرهاب.

وتساءل ممثل حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغني عن مصير الأموال التي تمَّت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لا يعلمون بالقانون، وكيف تُعاد لهم، ورد ممثل وزارة المالية بأن مسئولية الوزارة هي ضبط هذه المبالغ وإبلاغ النيابة العامة بها فقط.

ووافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بأنه يجوز بقرارٍ من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في القانون؛ وذلك بناءً على طلب الحكومة ممثلةً في المستشار عمر الشريف.