انتهى مجلس الشورى مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي من الموافقة على أربعين مادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد الخلاف الذي ساد الجلسة تواجد موظفة مختصة للكشف عن وجوه المنتقبات للتأكد من شخصيتهن، وهو وافق معه المجلس خلال إقرار المادة 33 على أن يكون هناك موظفة تعاون فقط رئيس اللجنة القضائية ولا تختص وحدها وذلك للكشف عن وجوه المنتقبات للتأكد من الشخصية.

ووافق المجلس على المادة 34 كما هي وتنص على "إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".

كما وافق المجلس على المادة 35 وتنص على "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء عملية الانتخاب.

ووافق المجلس على المادة 36 وتنص على "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحًا ويجوز للمرشحين دائمًا الدخول في قاعة الانتخاب".

وأجرى المجلس تعديلاً على المادة 37 والتي تنص على تنظيم تأمين عملية الانتخاب، حيث وافق المجلس على أن يكون للجنة العليا للانتخابات تحديد وسائل تأمين اللجنة وتكفل بها عدم العبث بمحتويات اللجنة أو أوراقها الانتخابية أو صناديق الانتخابات.

كما أجرى المجلس تعديلاً على المادة 38 من مشروع القانون بحيث يكون الحبر السري غير قابل للإزالة إلا بعد 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، كما اختتم المجلس جلسته بالموافقة على المادتين 39 و40 من مشروع القانون.