وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يوافق من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة النقاط التي تعرضت لها المحكمة الدستورية، مضيفًا: نعلن أننا سنلتزم بالتفسير الذي تقوله المحكمة قطعًا لأي شك أو ريبة؛ لأننا نريد ألا تتوقف مسيرة الوطن، وحتى لا تتعرض مؤسساته النيابية لأي اضطراب وعلى القوى السياسية ومن يرغب في الترشح ان تعمل بجد لتعطي للعالم نموذجًا لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وتابع: إن هذا وقت التوافق، أما الذين يتربصون بالوطن لن يوقفوا مسيرة هذا الشعب، ولن تستطيع قوى سياسية أيًّا كانت ومهما أوتيت من مال أو قدرات أن تعطل مسيرة الشعب.

واعترض سيد عارف، نائب حزب النور، على عدم إعادة القانون الحالي للمحكمة الدستورية، وعلق الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بأن ذلك لم يكن ممكنًا؛ بسبب قيد المدة التي حددها الدستور للدعوة للانتخاب، موضحًا أن رئيس المحكمة الدستورية قال إنه إذا أخذ المجلس بالتعديلات فلا داعي لإعادته إلى المحكمة مرة أخرى؛ حتى لا تثار معضلة دستورية.

وأضاف عارف أن الحكومة المصرية الوحيدة في العالم التي تعمل بدون رقابة، وأتعجب ممن يهاجمون الحكومة ويريدون تأجيل الانتخابات التي ستأتي بالمجلس الذي سيراقبها.

وقال نائب حزب الوسط عاطف عواد: إن ما حدث من المجلس مع الدستورية إعمال لما جاء في الدستور  ولا يلزمنا بإعادة القانون مرة أخرى إلى الدستورية، ولا بد أن نعيد النظر في اختصاصات مجلس الشورى، فيما يخص الرقابة على الحكومة، كنا نظن أن الحكومة بلا رقابة لمدة شهرين، أما أن تكون لمدة سنة فهذا لا يحدث في العالم.

وقال الدكتور صفوت عبد الغني "حزب البناء والتنمية" إنه يجب الإسراع من أجل إصدار القانونين دون خلل بالمناقشة الجادة ولا نريد أن نستحضر عفريت المحكمة الدستورية؛ حتى لا يكون تفسيرها قيدًا علينا وحتى لا يؤثر في المناقشات.