أكد الدكتور محمد الدمرداش، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل ستنتهي من إعداد مشروع قانون العمل الأهلي خلال هذا الأسبوع؛ وذلك ليتم مناقشته مع القانون المقدم من اللجنة والذي وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ.

وقال الدمرداش، خلال الحلقة النقاشية التي تجريها لجنة القوى البشرية: إن الحكومة ستتقدم بمشروعها لمجلس الشورى، وذلك بعد مطالبة رئيسها الدكتور أحمد فهمي أثناء الجلسة العامة للحكومة بتقديمه، مشيرًا إلى وجود اجتماع اليوم بين وزارتي العدل والتأمينات لمناقشة القانون.

من جانبه قال عصام العريان: كان من أهم اهدافنا عند كتابة الدستور تمكين المجتمع، ويجب أن يعي الجميع أن عمل المجتمع الأهلي عُرف في مصر قبل صدور أي قانون ينظمه، وساهم في بناء معظم البنية التعليمية والصحية بمصر مثل جامعة القاهرة والقصر العيني، والهدف من صياغة القانون هو ضبط اداء العمل وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلي.

وأكد أننا بعد الثورة لن نسمح بتقييد العمل والذي حدث في القوانين التي صاغتها الأنظمة الاستبدادية منذ الستينات، ومن ملاحظتي لمناقشات اللجنة فإن جهة الإدارة الممثلة في وزارة الشئون الإجتماعية ما زالت معتادة على فكر التقييد والمنع، ونحن لسنا مع ذلك، قائلاً إن التخوف من استغلال الجمعيات سياسيًّا أصبح من الماضي، بعد أن أصبح هناك يسر في إنشاء أي حزب في مصر.

وأضاف العريان أنه يجب أن يكون لأي جمعية تريد أن تمارس أي عمل تحت أي مسمى الحرية الكاملة فهذا شأنها، ولا مشكلة في الأسماء الحالية، سواء شبكة أو حركة، وأي مجموعة طوعية تبحث عن العمل ونحن نريد وضعها تحت تنظيم القانون.