قال عبد الباقي حرب عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد- خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية لمناقشة مسودة مشروع القانون- إنه على الحكومة أن تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وأيده ممثلو الجمعيات، مطالبين الحكومة بأن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من إصدار القانون وتحولها إلى جمعيات غير حكومية، فعقب الدمرداش مؤكدًا أن بعض الكيانات لا يمكن تحويلها كمؤسسة رعاية الأحداث وقال إن المسألة ليست ترجمات لقوانين الخارج.
وانتهى الجدل بأن وافقت اللجنة على نص الحكومة على أن يكون التعريف " العمل الأهلي هو عمل لا يهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية."

من ناحية أخرى أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية أو التمويل الأجنبي، وذلك ردًا على مطالبة إحدى ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولى تنص على "أن تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية"، فرفض الدمرداش مؤكدًا أن نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية وقال "لا داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ، خاصة أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية".

فيما وافقت اللجنة على اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن "توفق كل الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية" بحيث يصبح نصها "على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكل الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال

نة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

وشهدت اللجنة جدلاً بين "الدمرداش" وممثلي الجمعيات الأهلية الذين حضروا الاجتماع حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية؛ حيث طالب الأول بأن تأخذ الوزارة مهلة 6 أشهر لوضع اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن التعجل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها، وهو ما يعد من أسوأ الأمور، إلا أن ممثلي الجمعيات رفضوا وطالبوا بأن تكون المدة 3 أشهر فقط حتى تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون. ووافقت اللجنة على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر .

كما شهد اجتماع اللجنة اختلافًا بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومة وممثلي الجمعيات حول عدد أعضاء الجمعيات الأهلية، فيما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بتقليل العدد إلى 10 لتشجيع العمل الأهلي، فيما طالبت الحكومة بألا يقل عدد الأعضاء عن 20 عضوًا.