اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"لمدة عام حتي التاسع عشرمن مارس 2014.

ونص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع في جلسة مجلس الأمن أمس على "أن المجلس يقر بضرورة أن تراعي الولاية المحددة للبعثة الأممية يوناما، العملية الأنتقالية في أفغانستان مراعاة تامة، وأن تدعم تولي أفغانستان بصورة كاملة لدور القيادة، وامتلاكها زمام الأمورفي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية، بما يتفق مع التفاهمات التي تم التوصل اليها بين أفغانستان والمجتمع الدولي في مؤتمرات لندن وكابل وبون وطوكيو وفي مؤتمري قيمة لشبونة وشيكاغو".

وأهاب القرار بكافة الأطراف الأفغانية والدولية "التنسيق مع البعثة الأممية في تنفيذ ولايتها وفي الجهود الرامية الي تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أنحاء أفغانستان".

ورحب قرار مجلس الأمن بجهود الحكومة الأفغانية الرامية إلى دفع عملية المصالحة والسلام قدما إلى الأمام، وذلك من خلال المجلس الأعلى للسلام وتنفيذ البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الاندماج.

كما رحب القرار كذلك بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأفغانية من أجل زيادة دور مساهمة المرأة والأقليات في عملية صنع القرار،وحث أعضاء المجلس على "إشراك المرأة في عملية مابعد انتهاء النزاع لأخذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان،حسب ما تم تأكيده في مؤتمري بون وطوكيو".

وأكد القرار علي أهمية تنفيذ قرارا المجلس السابق رقم 1612 لعام 2005، والمتعلق بحقوق الطفل والنزاع المسلح والقرارات التالية له، والمتعلقة بمنع انتهاكات حقوق الطفل.

ونوه القرار أيضا الي "قلق المجلس من استمرار زراعة الأفيون وانتاجه والإتجار به، وتداعيات ذلك علي الأمن والتنمية والحوكمة في افغانستان،والمنطقة وعلي الصعيد الدولي برمته".

كما حذر القرار من "الأثار التي يخلفها الفساد علي الأمن والحكم الرشيد وجهود مكافحة المخدرات والتنمية الأقتصادية،ورحب بالألتزامات التي تعهدت بها حكومة أفغانستان في مؤتمر طوكيو، فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا لأعضاء المجلس كل 3 شهور حول الأوضاع في أفغانستان،كما قرر ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي.