قال عادل المرسي، عضو مجلس الشورى رئيس هيئة القضاء العسكري السابق إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن المتورطين في جريمة مقتل 16 جنديًّا بالقوات المسلحة على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني في الخامس من أغسطس الماضي وإن جميع الأدلة المتوفرة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الوصول إلى مرتكبي الجريمة.
وأضاف المرسي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد- أن علم بعض أجهزة المخابرات بوقوع الحادث لا يعني معرفتهم بالمسئول عنه، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات فنية احترازية لحماية القوات المسلحة على الحدود، من خلال أسلوب الأكمنة المتحركة والدوريات.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن محاولات التلاعب بأمن البلاد خاصة وأنها أصبحت ساحة مفتوحة لمن يريد التلاعب بمقدرات الوطن.
وأوضح أن غياب المعلومات التي تساهم في الكشف عن المتورطين في الأحداث يرجع في جزء منه لفرم معلومات أمن الدولة، معتبرًا أن وضع الشرطة حاليًّا مهترئ، محذرًا من تدخل القوات المسلحة في هذا التوقيت بقوله: "لو حدث ذلك فلن تعود الشرطة أبدًا".
