وافقت لجنة المقترحات المكونة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ على قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من حزب الوسط، بالرغم من طلب الحكومة إرجاء مناقشة مواد القانونين لحين اطلاع الحكومة.

وقال الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشورى إنه لا يحب أن يصدر أمر بتعجل خاصة، وأنه بطبعه قلق، وبالرغم من أن السلطة التشريعية في يد مجلس الشورى إلا أن منح السلطة التشريعية للشورى لا يعني إمكانية التقدم باقتراح قوانين دون موافقة الحكومة.

وأوضح سالم أن الحكومة حينما تطلب مسألة مهلة لتقديم مشروعها فإن هذا لا يعني فرض عضلاتها ولكن لكي لا يكون هناك مخالفة لاستخدام أدوات مجلس الشورى من حيث حقِّه في مناقشة أي قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمه، موضحًا أن هذا مخالف للدستور.

واعترض النائب أحمد فاروق، مؤكدًا أن سلطة التشريع انتقلت كاملةً بالنسبة لمجلس الشورى، وبالتالي لا حاجةَ لانتظار موافقة الحكومة.

وقال الدكتور محمد محيي: إن حق الاقتراح بقانون جزء من سلطة التشريع التي قال عنها الدستور الجديد إنها انتقلت كاملةً لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب.

وطالب الدكتور عبد الدايم نصير النواب بتصفية قلوبهم بعضهم البعض، وألا يكون هناك حالة من الترصد، مشددًا على ضرورة التحلي بمبدأ واحد طالما اتفقنا على التريث في التشريع حتى لا يكون هناك خلاف أو ترصد بين البعض.

وقال المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريعية، إن الخلاف في وجهات النظر فقط وما قاله الوزير له ما يسانده في الدستور، موضحًا أن نقل سلطة التشريع للشورى ليس من ضمنها اقتراح القوانين ولكن المادة 102 في الدستور حدد من له حق التقدم باقتراح القوانين من خلال الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، أو شرط موافقة الحكومة على أي اقتراح يقدم من نائب الشورى.

وقال إنه بدلاً من الذهاب بمسافة بعيدة لكي نُفاجأ بعدم الدستورية من الأفضل: أن نسير وفق الاتجاه الصحيح لسد الذرائع، موضحًا أهمية تلافي أي عوار دستوري، مطالبًا إرجاء مشروع القانون لحين دراسته من الحكومة والموافقة عليه.