عقدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة حلقة النقاش الأولى حول قانون الجمعيات الأهلية، بحضور ممثلين من وزارات التأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والعدل بالإضافة إلى وجود عدد من ممثلي المنظمات، وكذلك الجمعية الشرعية.
ورفض كل من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة والدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مقترح أحمد السعودي ممثلاً عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمنحه حق إصدار تراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية للمنظمات الأجنبية غير الحكومية داخل مصر.
وأكد سعودي أن المجلس، الذي يضم نحو 95 جمعية منظمة دولية وغير دولية، لا يستقبل أي أموال من الخارج مطلقًا، وإنما يقوم على اشتراكات أعضاء، وأنه لا توجد أي تبرعات دولية من الخارج.
وأوضح سعودي أن هذا القانون سيقف عائقًا أمام انضمام أعضاء جديد بالمجلس الذي يضم أعضاء من كثير من الدول، وهو ما يدعى إلى منح المجلس الحق في إصدار إنشاء الجمعيات الخاصة بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية بشراكة مع اللجنة التنسيقية.
فيما عقب الدكتور محمد الدمراداش ممثل وزارة التأمينات قائلاً، إن منح المجلس الإسلامي العالمي حق إصدار قرار إنشاء الجمعيات، يتسبب في وضع ازدواجية في إصدار قرارات إنشاء الجمعيات الأهلية، وهو ما كنا نعانيه في القانون السابق وعلى أساسه تم اقتراح إنشاء اللجنة التنسيقية التي سيمنح لها حق إصدار إنشاء الجمعيات.
فيما أوضح ممثل وزارة الخارجية أن عمل المجلس الإسلامي يبرم أعمال وعضويات وفقًا للاتفاقية الموقعة لإنشائه، ولا يطبق عليه هذا القانون إلا فيما يخص حصوله على أي تمويلات خارجية.
وقال د. محمد الدمرادش إن الهاجس الأول لدى الوزارة هو وضع ضوابط التمويل الأجنبي دون أن تكون تلك الضوابط عوائق أمام إنشاء الجمعيات الأهلية.
كما أبدى الدمرداش اعتراضه على مطالب سفراء الاتحاد الأوروبي والخاصة بعدم الإسراع في إصدار القانون قائلاً "اعترض على عدم الإسراع في هذا القانون، خاصة أنه يهم أطياف كبيرة في ظل إصدار دستور جديد يساعد في إنشاء تلك الجمعيات بشكل أسرع مما كانت عليه في القانون السابق.
وعقب على بعض مواد مشروع القانون؛ حيث طالب بتعديل تشكيل اللجنة التنسيقية والخاصة بإصدار قرار تأسيس الجمعيات أو رفضها، بأن تضم ممثلاً من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بخلاف عضوية الوزير، وكذلك ممثل عن كل من وزارة التعاون الدولي، خاصة أن هناك منظمات تحصل على تمويلات من خلالها، وممثل أيضًا عن وزارة العدل لما لها من دور كبير فيما يخص الجمعيات الأهلية.
وأوضح الدمرداش أن مقترحة بتمثيل بعض الوزارات داخل اللجنة التنسيقية، جاء لتنفيذ شريطة أن يكون إصدار تأٍسيس الجمعيات من جهة حكومية، وما يعنى رفع زيادة عدد مثلي الحكومة داخل اللجنة التنسيقية التي أصبحت معنية بذلك.
وأكد أن الهاجس الأول لدى الوزارة هو ضبط التمويل الأجنبي دون أن تتحول تلك الضوابط إلى عوائق.
