واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقي، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة مقترحات النواب والأحزاب والهيئات حول نصوص مواد مشروع قانون الصكوك، الذي وافق عليه مجلس الشورى "من حيث المبدأ"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأحزاب المختلفة والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي.

وقال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية، إنه تم تغيير عدد من المواد الجوهرية في نصوص القانون داخل اللجنة بناءً على تعديلات تقدم بها النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت أن تلك التعديلات كانت جوهرية.

وأضاف "بدر الدين" أن اللجنة تعتبر أن مواد القانون جميعها قابلة للتعديل طالما كانت هناك مقترحات وتعديلات تهدف إلى الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، مؤكدًا أن اللجنة تؤمن بأهمية أن يكون القانون معبرًا عن نسيج الوطن لما يمثله ذلك من ضمانة لنجاح القانون وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه.

وجدد "بدر الدين" تأكيد أن أصول الدولة هي خط أحمر، مضيفًا: "غير وارد على الإطلاق الاقتراب منها"، لافتًا إلى أن الصكوك ستعمل على زيادة تلك الأصول العامة.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إن الحزب موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن هناك بعض التعديلات التي يراها الحزب على بعض مواد القانون لصالح المواطن المصري، سيتقدم بها خلال يومين، تهدف إلى ضرورة توضيح الصورة حول الأرباح والمخاطر في الصكوك التي يتم طرحها من قبل الجهة الطارحة بشفافية، وكذلك ضرورة وجود رقابة جيدة على الصكوك لحفظ الحقوق.