حمَّلت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الحكومة مسئولية تفاقم أزمة زيادة أسعار الإسمنت في الفترة الأخيرة والذي وصل سعره في السوق نحو 800 جنيه للطن.

وأكد المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس اللجنة أن الحكومة متواطئة في عدم التدخل السريع لحل الأزمة، مشيرًا إلى أنه قد أرسل تقريرًا حول الموضوع لرئيس مجلس الوزراء؛ حيث طلب لقاء عاجلاً معه منذ أسبوعين يشارك فيه عدد كبير من لجان المجلس إلا أنه لم يرد حتى الآن.

وأضاف رئيس اللجنة أن أمين عام مجلس الوزراء قد قلل من حجم المشكلة وأبلغه بأن زيادة أسعار الطاقة للمصانع لن تؤثر على أصحاب المصانع طالما أن هناك من يشتري الإسمنت في الأسواق.

وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتدخل فوري من الحكومة لتحديد سعر الإسمنت ووضع هامش ربح للشركات، وقال أحد النواب إن الحكومة تفتعل الأزمة وأن هناك من يحاول إحراج الإسلاميين قبل الانتخابات.

من جانبه أكد المهندس محمود سعدون العضو المنتدب للشركة القومية للإسمنت أن رفع دعم الطاقة قد زاد من تكلفة طن الإسمنت إلى 495 جنيهًا في حين أن الشركة تبيعه بـ540 جنيهًا فقط.

وطالب سيد أبو القمصان مستشار وزارة الصناعة والتجارة بأن يحصل المستهلك على الإسمنت من المصانع مباشرة مع توفير طاقة بديلة مثل الفحم بعد عمل الدراسات البيئية لزيادة الإنتاج من الإسمنت.

وأكد اللواء عطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك مفاوضات مباشرة مع قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين من أجل ضبط التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأكد هيثم جمال رئيس ممثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الجهاز يقوم بالبحث لحل الأزمة، وذلك على ضوء ما يقوم به من جمع المعلومات والاستدلالات.