أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) مصطفى بن جعفر أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ستعقد بين 13 أكتوبر وأواخر ديسمبر 2013، وأن الموعد المقترح للجلسة العامة للمصادقة على البرلمان هو 27 أكتوبر المقبل.
وقال بن جعفر- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء- إن الموعد المتوقع للتصديق على الدستور في قراءة أولى هو أواخر يونيو أو بداية يوليو 2013، على أن يكون مشروع الدستور جاهزًا لعرضه على الجلسة العامة للتصديق عليه أواخر أبريل المقبل.
وأضاف أنه إذا تم التصديق على الدستور في قراءة ثانية، فإن ذلك يعني تأخير موعد الانتخابات المتفق عليه بشهر، في حين أن موعد الانتخابات قد يتأخر أكثر من ذلك في حالة اللجوء إلى الاستفتاء لإقرار الدستور.
وقال إن المجلس سيناقش القانون الانتخابي بعد التصديق على الدستور، مؤكدًا أن "وراء التواريخ المقترحة إرادة سياسية من رئاسة المجلس ومكتبه ونوابه لتسريع العمل والخروج من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، والمرور إلى مرحلة الاستقرار.
