أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي، ويتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.

وقال الدمرداش- خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية- إن من بين أهداف مشروع القانون هو تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن، موضحًا أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية إن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة.. مشددًا على ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر، مشددًا على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها.

ونوه بأنه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش.