أعلن وزير العدل التركي سعد الله أرجين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يدعو لعقد استفتاء شعبي للموافقة على المواد الخلافية بالدستور الجديد بين الأحزاب داخل البرلمان، في الوقت الذي وصلت مسألة صياغة الدستور إلى مرحلة مسدودة.

ونقلت وسائل الإعلام التركية صباح اليوم الإثنين تصريحات أرجين للصحفيين، والتي أكد فيها أن الجمود القائم حاليًّا حول صياغة الدستور الجديد، سينتهي بإحالة الدستور للاستفتاء.

يذكر أن الحزب الحاكم يمكنه الدعوة لإجراء استفتاء إذا ضمن 330 صوتًا داخل البرلمان للدعوة للاستفتاء، ولا يمتلك الحزب الحاكم حاليًّا هذه الأصوات المطلوبة، وبذلك سيكون بحاجة لمساندة حزب برلماني واحد على الأقل لضمان القيام بتلك الخطوة.

وأضاف أرجين: "إن الامل يتضاءل مع مرور الوقت لصياغة الدستور الجديد، بينما يفعل حزبه كل ما في وسعه لضمان كتابة الدستور الجديد، الذي سيكون أول دستور مدني لتركيا يحل محل الدستور القديم الذي وضع في عهد تولي العسكريين زمام الإمور بالبلاد.