أكدت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى ضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص.

وقال الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى إن مصر في هذه الاتفاقية فرطت في منطقتين هما ايرات وستينس وتقعان تاريخيًّا ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.

وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرًا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر فرطت في حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية التي تظهر آثارها السلبية في التعاون الصهيوني القبرصي في مجال الاستكشافات على الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه والتي بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أي حقوق.

كما انتقد عودة النظام السابق الذي فرط في الحق التاريخي لمصر وحرمانها من أن تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية، بل إن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ في هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية في 2011 بأن مصر لا تفكر في إعادة ترسيم الحدود.

كما جدد خالد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذي اكتشفه الكيان الصهيوني لتحديد موقعه بالضبط بعد الأوامر التي أصدرها الكيان الصهيوني بإخفاء موقع هذا البئر تمامًا، مؤكدًا ضرورة ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني وأن ذلك لن يضر بقطاع غزة بأي شكل من الأشكال كما يشاع.

ومن جانبه أشار أسامة خليل مساعد وزير الخارجية إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص في الخزانات المشتركة فيما بيننا وعلى مصر ضرورة الإسراع في اكتشاف الغاز في أسرع وقت، مطالبًا بأنه لا توجد إشكالية في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.