قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تأجيل مناقشة مشروع قانون حق تنظيم المظاهرات السلمية الذي أحالته وزارة العدل للجنة.

وأرجأت اللجنة إقرار القانون لحين تحقيق أكبر قدرٍ من التوافق المجتمعي بشأنه؛ بسبب رفض أغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي.