جمدت الجزائر نشاط جمعيات أمريكية لاتهامها بتنصير اللاجئين الماليين ومواطنين جزائريين بولاية "تمنراست" الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الخبر" الجزائرية مساء اليوم عن مصادر ذات صلة بالملف قولها، إن وزارة الداخلية أوقفت نشاط جمعيات تنصيرية أمريكية في ولاية تمنراست بعد أن أثبتت التحريات أنها تعمل على نشر المسيحية وسط اللاجئين الماليين ومواطنين جزائريين.

وأضافت المصادر أن الوزارة طلبت من ولاة الولايات الواقعة في أقصى الجنوب التدقيق في نشاطات جمعيات أجنبية تنشط في مجال التنصير، بعد أن أظهرت تحريات أمنية في ولاية تمنراست مؤخرًا مع لاجئين من مالي اشتباه قيامهم ببيع أطفالهم لشبكة دولية تتعامل مع أطراف أجنبية ترغب في تبنّي أطفال رضع.

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 20 طفلاً لا يتعدى عمر أكبرهم 6 سنوات تم تهريبهم عبر الجزائر ثم تونس إلى عدة دول غربية (لم يتم تسميتها)، وأن الأسر التي باعت أطفالها تقاضت مبالغ مالية مقابل التخلي نهائيًّا عن أطفالها.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بشبكة متعددة الجنسيات تنشط في عدة دول إفريقية وتدار من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح منظمات تنصير مسيحية بروتستانت، قامت، خلال العام 2012 بتهريب أطفال من أسر فرت من الحرب في مالي إلى أوروبا والولايات المتحدة، بغرض تنصيرهم.

يذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد أغلقت في شهر مايو 2011 عددًا من فروع الكنيسة البروتستانتية بولاية "بجاية" الواقعة شرق البلاد لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لبناء الكنائس يوجب الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لمراقبة تطبيق قانون ممارسة الشعار الدينية لغير المسلمين التابعة لوزارة الشئون الدينية.

وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونًا خاصًا لمواجهة ظاهرة التنصير أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.

وتعيش أقلية صغيرة من المسيحيين تبلغ حوالي عشرة آلاف مسيحي في بعض الولايات الجزائرية.